الفصل 866 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 866 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بالوفاء بالالتزامات الناشئة عن عقد القرض، حيث يمنع المشرع إجبار المقترض على رد مبلغ القرض أو الشيء المقترض قبل حلول الأجل المتفق عليه في العقد أو الذي يحدده العرف التجاري. ومع ذلك، يمنح المشرع للمقترض حق الوفاء المبكر بالدين قبل حلول أجله، شريطة ألا يترتب على هذا الوفاء المسبق إضرار بمصلحة المقرض. وبذلك، يوازن النص بين حماية استقرار المعاملات المالية وضمان حقوق المقرض في الحصول على فوائده أو منافعه المتوقعة من الأجل، وبين حق المقترض في التحلل من التزامه متى توفرت لديه القدرة على ذلك، بشرط عدم المساس بالمصالح المشروعة للطرف الآخر، مما يعكس مبدأ حسن النية في تنفيذ العقود.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يقرر الفصل 866 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بالوفاء بالالتزامات الناشئة عن عقد القرض، حيث يمنع المشرع إجبار المقترض على رد مبلغ القرض أو الشيء المقترض قبل حلول الأجل المتفق عليه في العقد أو الذي يحدده العرف التجاري. ومع ذلك، يمنح المشرع للمقترض حق الوفاء المبكر بالدين قبل حلول أجله، شريطة ألا يترتب على هذا الوفاء المسبق إضرار بمصلحة المقرض. وبذلك، يوازن النص بين حماية استقرار المعاملات المالية وضمان حقوق المقرض في الحصول على فوائده أو منافعه المتوقعة من الأجل، وبين حق المقترض في التحلل من التزامه متى توفرت لديه القدرة على ذلك، بشرط عدم المساس بالمصالح المشروعة للطرف الآخر، مما يعكس مبدأ حسن النية في تنفيذ العقود.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 866 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 866 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي