فَصْل
قانون الالتزامات والعقود

الفصل 867 من قانون الالتزامات والعقود

يتناول الفصل 867 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مسألة تحديد أجل الوفاء في عقد القرض الاستهلاكي. يقرر المشرع قاعدة عامة تقضي بأن القرض الذي يخلو من أجل محدد للرد يكون واجب الأداء فور طلب المقرض له. ومع ذلك، يضع النص استثناءً جوهرياً في حالة تعليق الوفاء على قدرة المقترض المالية أو توفر سيولة لديه، حيث يمنح المشرع السلطة التقديرية للقاضي للتدخل وتحديد أجل معقول للرد. يهدف هذا التنظيم إلى تحقيق التوازن بين حق المقرض في استرداد ماله وبين حماية المقترض من التعسف، مع مراعاة الظروف الواقعية والملابسات المحيطة بكل حالة على حدة، مما يضفي مرونة قانونية تضمن العدالة التعاقدية وتمنع الإضرار بأي من الطرفين في غياب اتفاق صريح على تاريخ الاستحقاق.

القانونقانون الالتزامات والعقود
الفصل867
آخر تحقق2026-04-26

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للفصل

إذا لم يحدد لدفع القرض أجل، وجب على المقترض الوفاء عند طلب المقرض. إذا اشترط أن المقترض يرد القدر الذي اقترضه عندما يمكنه ذلك، أو من أول مال يستطيع التصرف فيه، فإن المحكمة تحدد، وفقا لظروف الحال ميعادا معقولا للرد.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

يتناول الفصل 867 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مسألة تحديد أجل الوفاء في عقد القرض الاستهلاكي. يقرر المشرع قاعدة عامة تقضي بأن القرض الذي يخلو من أجل محدد للرد يكون واجب الأداء فور طلب المقرض له. ومع ذلك، يضع النص استثناءً جوهرياً في حالة تعليق الوفاء على قدرة المقترض المالية أو توفر سيولة لديه، حيث يمنح المشرع السلطة التقديرية للقاضي للتدخل وتحديد أجل معقول للرد. يهدف هذا التنظيم إلى تحقيق التوازن بين حق المقرض في استرداد ماله وبين حماية المقترض من التعسف، مع مراعاة الظروف الواقعية والملابسات المحيطة بكل حالة على حدة، مما يضفي مرونة قانونية تضمن العدالة التعاقدية وتمنع الإضرار بأي من الطرفين في غياب اتفاق صريح على تاريخ الاستحقاق.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى الفصل 867 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالفصل 867 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة