الفصل 869 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 869 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بتوزيع الأعباء المالية المرتبطة بعقد القرض، حيث يحدد بوضوح أن كافة المصاريف المترتبة على عملية تسلم الشيء المقترض وتلك المتعلقة بإعادته إلى المقرض تقع بالكامل على عاتق المقترض. يهدف هذا المقتضى إلى تكريس مبدأ الاستقلال المالي في تنفيذ الالتزامات التعاقدية، بحيث يتحمل الطرف المستفيد من القرض التكاليف المادية المباشرة الناتجة عن حيازة الشيء محل العقد ونقله أو إرجاعه، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك في بنود العقد. وبذلك، يرفع المشرع أي لبس حول المسؤولية المالية عن النفقات اللوجستية أو الإدارية المرتبطة بتنفيذ التزامات التسليم والرد، معتبراً إياها جزءاً لا يتجزأ من التكاليف التي يجب على المقترض تغطيتها لضمان إتمام العملية التعاقدية وفقاً للأحكام القانونية المنظمة لعقود القرض في التشريع المغربي.