الفصل 87 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 87 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ عدم مسؤولية مالك الأرض أو حائزها عن الأضرار التي قد تسببها الحيوانات التي تفد إلى عقاره من تلقاء نفسها، وذلك بشرط انتفاء أي فعل إيجابي من طرفه يهدف إلى استدراجها أو الاحتفاظ بها. ومع ذلك، تنتقل المسؤولية إلى المالك أو الحائز في حالات محددة استثنائية، وهي عندما تكون الأرض مجهزة بمنشآت خاصة لتربية الحيوانات أو رعايتها، سواء كان ذلك لأغراض تجارية أو للاستعمال المنزلي أو الصيد، أو إذا كانت الأرض في الأصل مخصصة لممارسة نشاط الصيد. يهدف هذا النص إلى تحديد نطاق المسؤولية التقصيرية المرتبطة بحيازة العقارات، حيث يربط قيام المسؤولية بوجود تدخل بشري متعمد أو تخصيص للمكان يساهم في جذب الحيوانات، مما يجعل الحائز ضامناً للأضرار الناتجة عن ذلك النشاط.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يقرر الفصل 87 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ عدم مسؤولية مالك الأرض أو حائزها عن الأضرار التي قد تسببها الحيوانات التي تفد إلى عقاره من تلقاء نفسها، وذلك بشرط انتفاء أي فعل إيجابي من طرفه يهدف إلى استدراجها أو الاحتفاظ بها. ومع ذلك، تنتقل المسؤولية إلى المالك أو الحائز في حالات محددة استثنائية، وهي عندما تكون الأرض مجهزة بمنشآت خاصة لتربية الحيوانات أو رعايتها، سواء كان ذلك لأغراض تجارية أو للاستعمال المنزلي أو الصيد، أو إذا كانت الأرض في الأصل مخصصة لممارسة نشاط الصيد. يهدف هذا النص إلى تحديد نطاق المسؤولية التقصيرية المرتبطة بحيازة العقارات، حيث يربط قيام المسؤولية بوجود تدخل بشري متعمد أو تخصيص للمكان يساهم في جذب الحيوانات، مما يجعل الحائز ضامناً للأضرار الناتجة عن ذلك النشاط.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 87 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 87 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي