الفصل 870 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 870 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بفساد شرط الفائدة في المعاملات المالية بين المسلمين، حيث يعتبر هذا الشرط باطلا بطلانا مطلقا، ولا يقتصر أثره على إبطال الشرط ذاته بل يمتد ليشمل إبطال العقد الذي تضمنه بالكامل. يهدف المشرع من خلال هذا النص إلى حماية النظام العام الاقتصادي والاجتماعي، حيث لا يقتصر المنع على الفائدة الصريحة، بل يمتد ليشمل كافة الحيل القانونية أو العقود المستترة التي تتخذ شكل هدايا أو منافع مادية غير مشروعة تعود بالنفع على المقرض أو أي وسيط يعمل لصالحه. وبذلك، يرسخ المشرع مبدأ تحريم الربا في المعاملات المدنية والتجارية التي يكون أطرافها من المسلمين، مؤكدا على ضرورة خلو العقود من أي استغلال مالي يتجاوز أصل القرض، مما يضفي صبغة قانونية صارمة تمنع التحايل على أحكام الشريعة الإسلامية في هذا الصدد.