الفصل 871 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 871 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق باستحقاق الفوائد في الالتزامات التعاقدية، حيث يؤكد أن الأصل في غير الحالات المنصوص عليها قانوناً هو عدم استحقاق الفوائد إلا إذا تم الاتفاق عليها صراحة بمقتضى وثيقة مكتوبة بين الطرفين. ويضع المشرع قرينة قانونية هامة في هذا السياق، مفادها أن شرط الفوائد يُفترض وجوده حكماً إذا كان أحد طرفي العقد تاجراً، وذلك مراعاة لطبيعة المعاملات التجارية التي تقوم على السرعة والائتمان. يهدف هذا المقتضى إلى حماية المراكز القانونية للمتعاقدين وضمان وضوح الالتزامات المالية، مع إعطاء الأولوية للكتابة كدليل إثبات قاطع، مع استثناء المعاملات التجارية التي تخضع لأعراف خاصة تقتضي سريان الفوائد بحكم طبيعة المهنة، مما يرفع عبء الإثبات عن الدائن في حالة وجود صفة التاجر لدى أحد الأطراف.