الفصل 872 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 872 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بآثار الحساب الجاري، حيث ينص على استحقاق الفوائد على المبالغ المقيدة فيه بقوة القانون. يعني هذا المقتضى أن الفائدة لا تتطلب اتفاقاً خاصاً أو مطالبة قضائية لكي تصبح واجبة الأداء، بل تنشأ تلقائياً بمجرد ثبوت تقديم المبالغ في الحساب. ويبدأ سريان هذه الفوائد من تاريخ قيد المبلغ في الحساب، مما يضفي صبغة قانونية ملزمة على احتساب العوائد المالية المترتبة على الديون المتبادلة بين طرفي الحساب الجاري. يهدف هذا النص إلى ضمان التوازن المالي وحماية حقوق الدائنين في إطار المعاملات التجارية والبنكية، حيث تتحول المبالغ المقيدة إلى ديون منتجة للفوائد بشكل آلي، مما يعزز من استقرار المراكز القانونية للأطراف المتعاقدة ويضمن تعويضاً قانونياً عن تأخير الأداء أو استغلال رأس المال.