الفصل 873 من قانون الالتزامات والعقود

يحدد الفصل 873 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الضوابط القانونية لاحتساب الفوائد المالية، حيث يقرر كقاعدة عامة أن الفائدة يجب أن تُحسب على أساس سنوي. ومع ذلك، يمنح المشرع استثناءً في المعاملات التجارية يسمح باحتساب الفوائد على أساس شهري نظراً لطبيعة هذه المعاملات. كما يضع الفصل قيداً جوهرياً يتعلق بتركيم الفوائد، حيث يمنع اعتبار الفوائد جزءاً من رأس المال المنتج لفوائد جديدة، حتى في حالة الحسابات الجارية، إلا بعد انقضاء فترة نصف سنة كاملة. يهدف هذا التنظيم إلى حماية المدين من التراكم غير المشروع للفوائد المركبة، وضمان استقرار المعاملات المالية من خلال وضع إطار زمني واضح ومحدد لرسملة الفوائد، وهو ما يعكس حرص المشرع على التوازن بين مصلحة الدائن في الحصول على أرباحه وحماية المدين من التضخم غير المبرر للديون الناتجة عن الفوائد.