الفصل 874 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 874 من قانون الالتزامات والعقود المغربي بطلان الاتفاقات التي تقضي بضم الفوائد غير المدفوعة إلى رأس المال الأصلي في نهاية كل سنة، وذلك بهدف جعلها منتجة لفوائد جديدة، وهو ما يعرف قانوناً بتركيب الفوائد أو الفوائد على الفوائد. يهدف المشرع المغربي من خلال هذا النص إلى حماية المدين من التراكم الفاحش للديون الذي قد يؤدي إلى إثقاله بأعباء مالية غير مشروعة، حيث يعتبر هذا النوع من الاشتراطات باطلاً بطلاناً مطلقاً في مواجهة كافة الأشخاص. وبناءً عليه، لا يعتد بأي بند تعاقدي يرمي إلى احتساب فوائد مركبة، ويظل الالتزام بإنتاج الفوائد محصوراً في رأس المال الأصلي فقط، مما يضمن توازن العلاقات التعاقدية ويمنع استغلال حاجة المقترضين عبر آليات مالية تضاعف من حجم المديونية بشكل غير قانوني.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يقرر الفصل 874 من قانون الالتزامات والعقود المغربي بطلان الاتفاقات التي تقضي بضم الفوائد غير المدفوعة إلى رأس المال الأصلي في نهاية كل سنة، وذلك بهدف جعلها منتجة لفوائد جديدة، وهو ما يعرف قانوناً بتركيب الفوائد أو الفوائد على الفوائد. يهدف المشرع المغربي من خلال هذا النص إلى حماية المدين من التراكم الفاحش للديون الذي قد يؤدي إلى إثقاله بأعباء مالية غير مشروعة، حيث يعتبر هذا النوع من الاشتراطات باطلاً بطلاناً مطلقاً في مواجهة كافة الأشخاص. وبناءً عليه، لا يعتد بأي بند تعاقدي يرمي إلى احتساب فوائد مركبة، ويظل الالتزام بإنتاج الفوائد محصوراً في رأس المال الأصلي فقط، مما يضمن توازن العلاقات التعاقدية ويمنع استغلال حاجة المقترضين عبر آليات مالية تضاعف من حجم المديونية بشكل غير قانوني.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 874 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 874 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي