الفصل 875 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 875 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ تنظيم أسعار الفائدة في المعاملات المدنية والتجارية، حيث يحيل المشرع تحديد السعر القانوني للفوائد وكذا سقف الفوائد الاتفاقية إلى نصوص تشريعية خاصة. يهدف هذا المقتضى إلى ضبط العلاقات المالية وحماية الأطراف المتعاقدة من التجاوزات في تحديد نسب الفائدة، وذلك عبر إخضاعها لضوابط قانونية آمرة تضمن التوازن التعاقدي. وبموجب هذه الإحالة، لا يملك المتعاقدون حرية مطلقة في تحديد سعر الفائدة، بل يظلون مقيدين بالحدود القصوى التي يحددها القانون الخاص، مما يضفي صبغة تنظيمية على الالتزامات المالية ويمنع الربا الفاحش أو الاستغلال في العقود التي تتضمن فوائد، سواء كانت ذات طبيعة مدنية أو تجارية، مع مراعاة التطورات التشريعية التي قد تطرأ على هذه النصوص الخاصة.