الفصل 876 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 876 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حماية قانونية للمقترض في حالة تجاوز الفوائد الاتفاقية للسقف القانوني المسموح به. يمنح هذا النص المقترض الحق في استرداد أصل الدين قبل حلول أجله، وذلك بعد مرور سنة واحدة من تاريخ إبرام العقد، مع بطلان أي شرط تعاقدي يمنع هذا الحق. ولتفعيل هذا الإجراء، يفرض القانون على المقترض توجيه إخطار كتابي للدائن قبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ السداد الفعلي، مما يترتب عليه قانوناً تنازل المقترض عن أي أجل إضافي كان ممنوحاً له. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأحكام لا تنطبق على الديون التي تبرمها الدولة أو الجماعات الترابية أو الأشخاص المعنوية العامة، حيث تخضع هذه الفئات لنصوص قانونية خاصة تنظم ديونها العمومية وتستثنيها من هذه القاعدة العامة.