الفصل 877 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 877 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ شمولية الرقابة القانونية على عقود القرض التي تتضمن فوائد، حيث يمتد نطاق تطبيق الفصل 876 ليشمل كافة الحيل القانونية التي قد يلجأ إليها الأطراف لإخفاء الربا. يهدف المشرع من خلال هذا النص إلى منع التحايل على القواعد الآمرة المتعلقة بسعر الفائدة، سواء تم ذلك عبر صياغة العقد في قالب رهن حيازي عقاري، أو بيع الثنيا، أو من خلال اقتطاع مبالغ من أصل القرض عند تسليمه، أو فرض عمولات إضافية غير مبررة. وبذلك، يمنح المشرع للقاضي سلطة تكييف العقود بناءً على حقيقتها الجوهرية لا على ظاهرها الشكلي، وذلك لضمان حماية النظام العام الاقتصادي ومنع الممارسات الربوية التي تتخذ أشكالاً تعاقدية متنوعة للالتفاف على القيود القانونية المفروضة على الفوائد.