الفصل 878 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 878 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حماية قانونية للمدين ضد استغلال حاجته أو ضعف إدراكه أو قلة خبرته من قبل الدائن، وذلك في سياق عقود القروض. يمنع المشرع فرض فوائد أو منافع مفرطة تتجاوز الأسعار المتعارف عليها في السوق، معتبراً ذلك فعلاً موجباً للمساءلة الجنائية. يمنح هذا النص المحكمة سلطة واسعة لإبطال الشروط التعسفية أو تعديلها بإنقاص الفوائد المشترطة، كما يقر للمدين الحق في استرداد المبالغ المدفوعة زيادة عن السعر العادل، باعتبارها دفعاً لغير المستحق. وتأسيساً على ذلك، يرسخ الفصل مبدأ التضامن بين الدائنين في حال تعددهم، مما يعزز الحماية القضائية للطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية ويضمن توازن الالتزامات المالية وفقاً لمعايير العدالة والإنصاف في المعاملات المدنية.