الفصل 879 من قانون الالتزامات والعقود

يحدد الفصل 879 من قانون الالتزامات والعقود المغربي المفهوم الجوهري لعقد الوكالة، باعتباره تصرفاً قانونياً يخول بموجبه الموكلُ الوكيلَ صلاحية القيام بعمل قانوني مشروع نيابة عنه ولحسابه. يبرز هذا النص مرونة الوكالة من حيث الغاية والمصلحة، حيث لا تقتصر آثارها على تحقيق مصلحة الموكل وحده، بل تمتد لتشمل إمكانية إبرامها لتحقيق مصالح مشتركة تجمع بين الموكل والوكيل، أو الموكل والغير، أو حتى تخصيصها لمصلحة الغير بشكل منفرد. يكرس هذا الفصل مبدأ سلطان الإرادة في تحديد نطاق الوكالة وأهدافها، بشرط أن يكون العمل موضوع الوكالة مشروعاً ومطابقاً للنظام العام، مما يمنح المتعاقدين حرية واسعة في صياغة التزاماتهم التعاقدية بما يخدم مصالحهم المشروعة في إطار قانوني منظم يضمن حماية حقوق كافة الأطراف المعنية بالعملية القانونية.