الفصل 88 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 88 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ المسؤولية التقصيرية عن الأضرار الناجمة عن الأشياء التي توجد تحت حراسة الشخص. تقوم هذه المسؤولية على علاقة السببية المباشرة بين الشيء الخاضع للحراسة والضرر الواقع، حيث يُفترض خطأ الحارس في الرقابة أو الحيطة. ومع ذلك، لا تعد هذه المسؤولية مطلقة، إذ يتيح المشرع للحارس إمكانية دفعها عن نفسه من خلال إثبات اتخاذه لكافة التدابير الضرورية والاحتياطات اللازمة للحيلولة دون وقوع الضرر. كما تعفى الذمة من المسؤولية في حالات محددة قانوناً، وهي تحقق القوة القاهرة أو الحادث الفجائي الذي لا يمكن توقعه أو دفعه، أو في حالة ثبوت خطأ المتضرر نفسه الذي ساهم بشكل مباشر في إحداث الضرر، مما يقطع رابطة السببية بين فعل الحارس والنتيجة الضارة.