الفصل 880 من قانون الالتزامات والعقود

يحدد الفصل 880 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الشروط الأهلية القانونية اللازمة لإبرام عقد الوكالة. يشترط المشرع في الموكل أن يتمتع بالأهلية القانونية الكاملة لإجراء التصرف محل الوكالة بنفسه، باعتباره صاحب الحق الأصلي. في المقابل، يتبنى المشرع مرونة أكبر فيما يخص الوكيل، حيث لا يشترط فيه بلوغ سن الرشد القانوني أو التمتع بأهلية التصرف في حقوقه الخاصة، بل يكتفي بتمتعه بملكة التمييز وسلامة القوى العقلية. يكرس هذا الفصل مبدأ قانونياً جوهرياً مفاده أن الشخص يمكنه القيام بتصرفات قانونية نيابة عن الغير، حتى وإن كان ممنوعاً من إبرامها بصفته الشخصية، مما يوسع من نطاق التعاملات القانونية ويحقق مصالح الأطراف عبر آلية التمثيل القانوني، بشرط توفر التمييز لدى الوكيل والقدرة القانونية لدى الموكل.