الفصل 881 من قانون الالتزامات والعقود

يحدد الفصل 881 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الحالات التي تؤدي إلى بطلان عقد الوكالة، حيث يقرر المشرع عدم صحة الوكالة في صورتين أساسيتين. الأولى تتعلق بمحل الوكالة، فإذا كان موضوعها مستحيلاً استحالة مطلقة أو اتسم بالغموض والابهام الفاحش الذي يمنع تحديد طبيعة التصرف القانوني المراد القيام به، فإن العقد يقع باطلاً لانتفاء الركن المادي. أما الصورة الثانية، فتتعلق بمشروعية محل الوكالة، حيث تبطل الوكالة إذا كان الغرض منها إنجاز أعمال تخالف النظام العام أو تتنافى مع الأخلاق الحميدة، أو تتعارض مع القوانين الوضعية أو الأحكام الدينية المرعية. يهدف هذا النص إلى حماية استقرار المعاملات القانونية وضمان عدم استخدام مؤسسة الوكالة كغطاء لتنفيذ تصرفات غير مشروعة أو غير قابلة للتنفيذ، مما يكرس مبدأ ضرورة وجود محل مشروع ومحدد للالتزامات التعاقدية في القانون المغربي.