الفصل 882 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 882 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بحدود النيابة الاتفاقية في التصرفات القانونية، حيث ينص على بطلان الوكالة إذا انصب محلها على أعمال لا تقبل بطبيعتها الإنابة. ويقصد بذلك التصرفات التي تتسم بالطابع الشخصي المحض، والتي يستلزم القانون أو طبيعة الالتزام أن يباشرها صاحب الحق بنفسه دون وسيط، مثل أداء اليمين الحاسمة أو المتممة أمام القضاء. ففي هذه الحالات، لا يعتد بالوكالة وتعتبر كأن لم تكن، لأن المشرع حصر ممارسة هذه الحقوق في الشخص المعني مباشرة نظراً لارتباطها الوثيق بذمته أو بضميره، مما يجعل أي توكيل بشأنها فاقداً للأثر القانوني ومنعدماً من الناحية الإجرائية والموضوعية، حمايةً لمقاصد القانون التي تقتضي الحضور الشخصي في مواقف معينة.