الفصل 883 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 883 من قانون الالتزامات والعقود المغربي أن عقد الوكالة ينعقد بمجرد تراضي الطرفين، وهو عقد رضائي في الأصل لا يتطلب شكليات معقدة إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك. يوضح المشرع أن رضا الموكل يمكن أن يكون صريحاً أو ضمنياً، مما يعطي مرونة كبيرة في إثبات إرادة الموكل. وبالمثل، يصح قبول الوكيل للوكالة بشكل ضمني، ويستدل على ذلك من خلال قيامه فعلياً بتنفيذ الأعمال الموكلة إليه. ومع ذلك، يضع هذا الفصل استثناءً جوهرياً يتمثل في الحالات التي يفرض فيها القانون شكلاً خاصاً للوكالة أو قبولا صريحاً من الوكيل، وهو ما يهدف إلى حماية الأطراف في المعاملات الحساسة التي تتطلب توثيقاً رسمياً أو إفصاحاً واضحاً عن الإرادة لضمان استقرار المراكز القانونية وتجنب النزاعات المحتملة حول وجود الوكالة أو نطاقها.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يقرر الفصل 883 من قانون الالتزامات والعقود المغربي أن عقد الوكالة ينعقد بمجرد تراضي الطرفين، وهو عقد رضائي في الأصل لا يتطلب شكليات معقدة إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك. يوضح المشرع أن رضا الموكل يمكن أن يكون صريحاً أو ضمنياً، مما يعطي مرونة كبيرة في إثبات إرادة الموكل. وبالمثل، يصح قبول الوكيل للوكالة بشكل ضمني، ويستدل على ذلك من خلال قيامه فعلياً بتنفيذ الأعمال الموكلة إليه. ومع ذلك، يضع هذا الفصل استثناءً جوهرياً يتمثل في الحالات التي يفرض فيها القانون شكلاً خاصاً للوكالة أو قبولا صريحاً من الوكيل، وهو ما يهدف إلى حماية الأطراف في المعاملات الحساسة التي تتطلب توثيقاً رسمياً أو إفصاحاً واضحاً عن الإرادة لضمان استقرار المراكز القانونية وتجنب النزاعات المحتملة حول وجود الوكالة أو نطاقها.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 883 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 883 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي
الفصل 997 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 997 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حكماً خاصاً يتعلق بحصة الشريك في رأس مال الشركة عندما تكون هذه الحصة
الفصل 999 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 999 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الالتزامات المترتبة على الشريك الذي يقدم حصته في الشركة على شكل عمل أ
الفصل 1001 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 1001 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأً جوهرياً في قانون الشركات، وهو عدم إلزام الشريك بتقديم حصته في