الفصل 883 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 883 من قانون الالتزامات والعقود المغربي أن عقد الوكالة ينعقد بمجرد تراضي الطرفين، وهو عقد رضائي في الأصل لا يتطلب شكليات معقدة إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك. يوضح المشرع أن رضا الموكل يمكن أن يكون صريحاً أو ضمنياً، مما يعطي مرونة كبيرة في إثبات إرادة الموكل. وبالمثل، يصح قبول الوكيل للوكالة بشكل ضمني، ويستدل على ذلك من خلال قيامه فعلياً بتنفيذ الأعمال الموكلة إليه. ومع ذلك، يضع هذا الفصل استثناءً جوهرياً يتمثل في الحالات التي يفرض فيها القانون شكلاً خاصاً للوكالة أو قبولا صريحاً من الوكيل، وهو ما يهدف إلى حماية الأطراف في المعاملات الحساسة التي تتطلب توثيقاً رسمياً أو إفصاحاً واضحاً عن الإرادة لضمان استقرار المراكز القانونية وتجنب النزاعات المحتملة حول وجود الوكالة أو نطاقها.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يقرر الفصل 883 من قانون الالتزامات والعقود المغربي أن عقد الوكالة ينعقد بمجرد تراضي الطرفين، وهو عقد رضائي في الأصل لا يتطلب شكليات معقدة إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك. يوضح المشرع أن رضا الموكل يمكن أن يكون صريحاً أو ضمنياً، مما يعطي مرونة كبيرة في إثبات إرادة الموكل. وبالمثل، يصح قبول الوكيل للوكالة بشكل ضمني، ويستدل على ذلك من خلال قيامه فعلياً بتنفيذ الأعمال الموكلة إليه. ومع ذلك، يضع هذا الفصل استثناءً جوهرياً يتمثل في الحالات التي يفرض فيها القانون شكلاً خاصاً للوكالة أو قبولا صريحاً من الوكيل، وهو ما يهدف إلى حماية الأطراف في المعاملات الحساسة التي تتطلب توثيقاً رسمياً أو إفصاحاً واضحاً عن الإرادة لضمان استقرار المراكز القانونية وتجنب النزاعات المحتملة حول وجود الوكالة أو نطاقها.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 883 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 883 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي