الفصل 884 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 884 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بحدود سلطة الخدم في إبرام التصرفات القانونية نيابة عن مخدوميهم. بموجب هذا النص، لا يتمتع الخدم بقرينة قانونية تخولهم شراء الحاجيات المنزلية الضرورية عن طريق السلف أو الائتمان باسم مخدومهم. وعليه، فإن الأصل هو عدم وجود وكالة ضمنية للخدم في هذا الشأن، ما لم يتم إثبات وجود عرف مستقر أو عادة جارية لدى المخدوم في التعامل بالسلف مع التجار. يهدف هذا المقتضى إلى حماية ذمة المخدوم المالية من الالتزامات غير المصرح بها، حيث يقع عبء إثبات وجود هذه العادة على عاتق الطرف الذي يدعي قيامها، مما يضفي طابعاً تقييدياً على سلطة الخدم في ترتيب ديون في ذمة مخدوميهم دون إذن صريح أو ممارسة معتادة ومثبتة.