الفصل 885 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 885 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة استثنائية في تكوين العقد، حيث يعتبر سكوت المهني الذي يتلقى إيجاباً يتعلق بنطاق تخصصه بمثابة قبول ضمني، ما لم يبادر بالرفض فوراً. يفرض المشرع على هذا المهني التزامات تحفظية صارمة حتى في حالة الرفض، تتمثل في اتخاذ التدابير العاجلة لحماية مصالح الموجب، خاصة فيما يتعلق بحفظ البضائع المودعة لديه وإيداعها في مكان آمن على نفقة المرسل. كما يمنحه المشرع صلاحية اللجوء إلى السلطة القضائية لبيع السلع في حالات الاستعجال القصوى التي يخشى فيها من تلف البضاعة أو ضياع قيمتها، وذلك لضمان توازن المصالح بين الطرفين ومنع وقوع أضرار جسيمة ناتجة عن التأخير في تدبير هذه السلع، مما يعكس حرص القانون على حماية الحقوق في إطار المعاملات التجارية والمهنية.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يقرر الفصل 885 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة استثنائية في تكوين العقد، حيث يعتبر سكوت المهني الذي يتلقى إيجاباً يتعلق بنطاق تخصصه بمثابة قبول ضمني، ما لم يبادر بالرفض فوراً. يفرض المشرع على هذا المهني التزامات تحفظية صارمة حتى في حالة الرفض، تتمثل في اتخاذ التدابير العاجلة لحماية مصالح الموجب، خاصة فيما يتعلق بحفظ البضائع المودعة لديه وإيداعها في مكان آمن على نفقة المرسل. كما يمنحه المشرع صلاحية اللجوء إلى السلطة القضائية لبيع السلع في حالات الاستعجال القصوى التي يخشى فيها من تلف البضاعة أو ضياع قيمتها، وذلك لضمان توازن المصالح بين الطرفين ومنع وقوع أضرار جسيمة ناتجة عن التأخير في تدبير هذه السلع، مما يعكس حرص القانون على حماية الحقوق في إطار المعاملات التجارية والمهنية.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 885 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 885 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي