الفصل 886 من قانون الالتزامات والعقود

يحدد الفصل 886 من قانون الالتزامات والعقود المغربي القواعد المتعلقة بتحديد مكان انعقاد عقد الوكالة في الحالات التي يتم فيها التعاقد عن بعد. ينص المقتضى على أنه في حال توجيه التوكيل عبر وسائل المراسلة الكتابية، سواء كانت رسالة عادية أو برقية أو بواسطة رسول، فإن قبول الوكيل لهذه المهمة دون قيد أو شرط يجعل من محل إقامته المكان القانوني الذي يعتبر فيه العقد قد انعقد فعليا. يهدف هذا التحديد المكاني إلى ضبط الاختصاص القضائي والقانون الواجب التطبيق في حال نشوب نزاع بين الموكل والوكيل، حيث يتم ربط مكان إبرام العقد بموطن الوكيل الذي قبل الوكالة، مما يضفي صبغة قانونية واضحة على لحظة ومكان نشوء الالتزام التعاقدي بين الطرفين، بعيدا عن مكان وجود الموكل أو مكان إرسال التوكيل.