الفصل 89 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 89 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مسؤولية مالك البناء عن الأضرار الناجمة عن انهياره أو تهدمه الجزئي، متى كان ذلك ناتجا عن القدم أو الإهمال في الصيانة أو عيوب في التشييد. تمتد هذه المسؤولية لتشمل ملحقات العقار كالأشجار والآلات المندمجة فيه. كما يحدد النص توزيع المسؤولية في حالات خاصة؛ فإذا كانت ملكية السطحية منفصلة عن ملكية الأرض، يتحمل صاحب حق السطحية المسؤولية. أما في حال وجود التزام تعاقدي أو حق انتفاع يقع على عاتق غير المالك، فإن المسؤولية تنتقل إلى الشخص المكلف بالرعاية. وفي حالة النزاع القضائي حول ملكية العقار، تقع المسؤولية على عاتق الحائز الفعلي له وقت وقوع الضرر، وذلك لضمان جبر الضرر وحماية المتضررين من مخاطر انهيار المباني أو توابعها.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يقرر الفصل 89 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مسؤولية مالك البناء عن الأضرار الناجمة عن انهياره أو تهدمه الجزئي، متى كان ذلك ناتجا عن القدم أو الإهمال في الصيانة أو عيوب في التشييد. تمتد هذه المسؤولية لتشمل ملحقات العقار كالأشجار والآلات المندمجة فيه. كما يحدد النص توزيع المسؤولية في حالات خاصة؛ فإذا كانت ملكية السطحية منفصلة عن ملكية الأرض، يتحمل صاحب حق السطحية المسؤولية. أما في حال وجود التزام تعاقدي أو حق انتفاع يقع على عاتق غير المالك، فإن المسؤولية تنتقل إلى الشخص المكلف بالرعاية. وفي حالة النزاع القضائي حول ملكية العقار، تقع المسؤولية على عاتق الحائز الفعلي له وقت وقوع الضرر، وذلك لضمان جبر الضرر وحماية المتضررين من مخاطر انهيار المباني أو توابعها.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 89 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 89 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي