الفصل 898 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 898 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة عامة تقضي بوجوب عمل الوكلاء المتعددين المعينين في قضية واحدة بشكل جماعي ومشترك، حيث يمنع عليهم الانفراد بالتصرف ما لم يمنحهم الموكل إذناً صريحاً بذلك، حتى في حالات تعذر مشاركة أحدهم. ومع ذلك، استثنى المشرع من هذا القيد حالات محددة نظراً لطبيعتها الاستعجالية أو القانونية، مثل الوكالة في الدفاع أمام القضاء، أو رد الودائع، أو الوفاء بالديون المستحقة، أو اتخاذ الإجراءات التحفظية العاجلة التي تهدف لحماية مصالح الموكل من الضرر. كما استثنى المشرع الأعمال التجارية المبرمة بين التجار، حيث يجوز لأي من الوكلاء في هذه الحالات الاستثنائية الانفراد بالعمل ما لم يشترط الموكل خلاف ذلك في عقد الوكالة. يهدف هذا التنظيم إلى الموازنة بين ضرورة حماية الموكل من تصرفات الوكلاء الفردية وبين مقتضيات السرعة والفعالية في المعاملات القانونية والتجارية.