الفصل 899 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 899 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة قانونية تتعلق بتعدد الوكلاء في حالة تعيينهم بموجب عقود منفصلة ومستقلة لنفس الغرض أو القضية. يمنح هذا النص لكل وكيل من هؤلاء الوكلاء صلاحية الانفراد بالعمل والقيام بالتصرفات القانونية اللازمة لإنجاز المهمة الموكلة إليه، وذلك في حالة غياب باقي الوكلاء الآخرين. يهدف هذا المقتضى إلى ضمان مرونة المعاملات القانونية وتفادي تعطل مصالح الموكل نتيجة انتظار حضور جميع الوكلاء، طالما أن التعيين قد تم في عقود متفرقة وليس في عقد واحد مشترك. وبذلك، يكتسب كل وكيل استقلالية في التصرف ضمن حدود وكالته، مما يسهل سير الإجراءات القانونية ويحمي الموكل من التماطل، مع مراعاة القواعد العامة التي تحكم علاقة الوكالة والمسؤولية المترتبة عنها تجاه الموكل والغير.