فَصْل
قانون الالتزامات والعقود

الفصل 9 من قانون الالتزامات والعقود

يفرض الفصل التاسع من قانون الالتزامات والعقود على البائع في إطار البيع العقاري في طور الإنجاز التزاماً جوهرياً يتمثل في تقديم ضمانة لإنهاء الأشغال أو ضمانة لاسترجاع الأقساط المؤداة، وذلك حمايةً لحقوق المشتري في حال عدم تنفيذ العقد. يحدد هذا المقتضى القانوني الحالات التي يتحلل فيها البائع من هذا الالتزام، والتي ترتبط أساساً بتقييد عقد البيع النهائي في السجل العقاري أو صدور حكم قضائي نهائي بالفسخ بسبب إخلال المشتري بالتزاماته. كما يضع المشرع قيوداً على محرر العقد، حيث يمنعه من الإفراج عن الأقساط المالية لصالح البائع ما لم يقدم الأخير الضمانات الكافية التي تغطي تلك المبالغ. يهدف هذا التنظيم إلى تحقيق التوازن التعاقدي وضمان الجدية في المعاملات العقارية، مع تحديد الإجراءات المسطرية لإرجاع سندات الضمان بمجرد انتفاء مبررات وجودها قانوناً، مما يعزز الأمن التعاقدي للمتعاقدين.

القانونقانون الالتزامات والعقود
الفصل9
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للفصل

يتعين على البائع بعد توقيع عقد البيع الابتدائي أن يقدم لفائدة المشتري إما ضمانة إنهاء الأشغال أو ضمانة استرجاع الأقساط المؤداة في حالة عدم تنفيذ العقد. تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذا الفصل بنص تنظيمي. يتحلل البائع بقوة القانون من الالتزام بالضمانة بمجرد تقييد عقد البيع النهائي أو الحكم القضائي النهائي بالسجل العقاري إذا كان العقار محفظا أو إيداعه بمطلب التحفيظ إذا كان العقار في طور التحفيظ أو بمجرد إبرام العقد وصدور الحكم القضائي النهائي إذا كان العقار غير محفظ. يتحلل البائع من الالتزام بالضمانة بمجرد صدور حكم نهائي بالفسخ ناتج عن رفض المشتري تنفيذ التزاماته المنصوص عليها في عقد البيع الابتدائي أو إتمام البيع بعد استيفاء الإجراءات المنصوص عليها في المادة 618-18 أدناه. لا يجوز لمحرر العقد الإفراج عن الأقساط المودعة لديه لفائدة البائع إلا بعد حصوله من طرف هذا الأخير على الضمانة التي تغطي كل قسط يؤديه المشتري. في حالة تحلل البائع من التزامه بالضمانة، يتعين على محرر العقد الابتدائي للبيع، إرجاع سند أو سندات الضمانة أو التأمين إلى البائع بمجرد توصله بطلب خطي من هذا الأخير، ترفق معه الوثائق التي تثبت الحالتين أعلاه.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

يفرض الفصل التاسع من قانون الالتزامات والعقود على البائع في إطار البيع العقاري في طور الإنجاز التزاماً جوهرياً يتمثل في تقديم ضمانة لإنهاء الأشغال أو ضمانة لاسترجاع الأقساط المؤداة، وذلك حمايةً لحقوق المشتري في حال عدم تنفيذ العقد. يحدد هذا المقتضى القانوني الحالات التي يتحلل فيها البائع من هذا الالتزام، والتي ترتبط أساساً بتقييد عقد البيع النهائي في السجل العقاري أو صدور حكم قضائي نهائي بالفسخ بسبب إخلال المشتري بالتزاماته. كما يضع المشرع قيوداً على محرر العقد، حيث يمنعه من الإفراج عن الأقساط المالية لصالح البائع ما لم يقدم الأخير الضمانات الكافية التي تغطي تلك المبالغ. يهدف هذا التنظيم إلى تحقيق التوازن التعاقدي وضمان الجدية في المعاملات العقارية، مع تحديد الإجراءات المسطرية لإرجاع سندات الضمان بمجرد انتفاء مبررات وجودها قانوناً، مما يعزز الأمن التعاقدي للمتعاقدين.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى الفصل 9 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالفصل 9 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة