الفصل 90 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 90 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حقاً وقائياً لمالك العقار الذي يواجه خطراً محدقاً يتمثل في احتمال انهيار بناء مجاور أو تعرضه للتلف الجزئي. يمنح هذا المقتضى القانوني للمتضرر المحتمل إمكانية اللجوء إلى القضاء أو الجهات المختصة لمطالبة مالك البناء المهدد بالانهيار، أو المسؤول القانوني عنه وفقاً لمقتضيات الفصل 89، بضرورة اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية العاجلة التي من شأنها درء خطر السقوط وتفادي الأضرار المادية أو الجسدية التي قد تترتب عن ذلك. يهدف هذا النص إلى حماية الملكية العقارية وضمان سلامة الجوار من خلال تفعيل مبدأ الوقاية قبل وقوع الضرر، حيث يرتكز الالتزام هنا على اتخاذ الإجراءات الضرورية للترميم أو الهدم أو التدعيم، وذلك بناءً على أسباب جدية ومعتبرة تبرر الخوف من وقوع الانهيار.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يقرر الفصل 90 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حقاً وقائياً لمالك العقار الذي يواجه خطراً محدقاً يتمثل في احتمال انهيار بناء مجاور أو تعرضه للتلف الجزئي. يمنح هذا المقتضى القانوني للمتضرر المحتمل إمكانية اللجوء إلى القضاء أو الجهات المختصة لمطالبة مالك البناء المهدد بالانهيار، أو المسؤول القانوني عنه وفقاً لمقتضيات الفصل 89، بضرورة اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية العاجلة التي من شأنها درء خطر السقوط وتفادي الأضرار المادية أو الجسدية التي قد تترتب عن ذلك. يهدف هذا النص إلى حماية الملكية العقارية وضمان سلامة الجوار من خلال تفعيل مبدأ الوقاية قبل وقوع الضرر، حيث يرتكز الالتزام هنا على اتخاذ الإجراءات الضرورية للترميم أو الهدم أو التدعيم، وذلك بناءً على أسباب جدية ومعتبرة تبرر الخوف من وقوع الانهيار.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 90 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 90 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي