الفصل 900 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 900 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بطبيعة الوكالة، وهي مبدأ الشخصية في التنفيذ؛ حيث يمنع على الوكيل إنابة غيره في تنفيذ المهام الموكلة إليه إلا في حالات استثنائية محددة. هذه الاستثناءات تشمل منح الموكل إذناً صريحاً للوكيل بالتوكيل، أو أن تستوجب طبيعة القضية أو ظروف الحال هذا الإجراء. كما يستثني المشرع الوكيل العام المتمتع بصلاحيات تامة، حيث يُفترض فيه الإذن بالتوكيل كلياً أو جزئياً نظراً لاتساع نطاق صلاحياته. يهدف هذا التنظيم القانوني إلى حماية مصالح الموكل وضمان تنفيذ الوكالة من قبل الشخص الذي وقع عليه الاختيار بناءً على الثقة المتبادلة، مع مراعاة المرونة الضرورية في المعاملات التجارية والمدنية التي تتطلب أحياناً الاستعانة بالغير لإتمام التنفيذ بكفاءة وفعالية.