الفصل 901 من قانون الالتزامات والعقود

يحدد الفصل 901 من قانون الالتزامات والعقود المغربي نطاق مسؤولية الوكيل عن أفعال الشخص الذي ينيبه عنه في تنفيذ الوكالة. يقرر المبدأ العام مسؤولية الوكيل عن نائبه، لكنه يستثني حالات محددة إذا كان الوكيل مأذوناً له بالتوكيل دون تعيين شخص بعينه. في هذه الحالة، تنحصر مسؤولية الوكيل في ثلاثة صور تقصيرية: أولاً، الخطأ في اختيار النائب لعدم توفر الكفاءة المطلوبة فيه. ثانياً، إصدار تعليمات خاطئة للنائب كانت هي السبب المباشر في وقوع الضرر. ثالثاً، التقصير في واجب الرقابة والإشراف على أعمال النائب في الحالات التي تستوجب ذلك بحكم طبيعة المهمة أو ظروف الحال. يهدف هذا النص إلى الموازنة بين حرية الوكيل في الاستعانة بالغير وبين حماية مصالح الموكل من خلال إلزامه بمعايير العناية الواجبة في اختيار ومراقبة من ينوب عنه.