الفصل 903 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 903 من قانون الالتزامات والعقود المغربي المعيار المهني والأخلاقي الواجب على الوكيل اتباعه أثناء تنفيذ مهامه، حيث يلزمه ببذل عناية الرجل المتبصر واليقظ، وهو معيار موضوعي يرتكز على الحيطة والنزاهة. ويترتب على إخلال الوكيل بهذا الالتزام، سواء عبر مخالفة تعليمات الموكل الصريحة أو تجاهل الأعراف التجارية المستقرة، قيام مسؤوليته المدنية عن الأضرار الناتجة عن تقصيره. كما يقرر النص التزاماً إجرائياً هاماً يتمثل في واجب الإخطار؛ إذ يتعين على الوكيل إعلام الموكل فوراً في حال وجود ظروف قاهرة تضطره للخروج عن التعليمات أو الأعراف، مع تعليق التنفيذ بانتظار توجيهات جديدة، ما لم يكن التأخير محفوفاً بمخاطر جسيمة تستوجب التدخل الفوري لحماية مصالح الموكل، مما يعكس توازناً دقيقاً بين سلطة الوكيل في التصرف وواجب الولاء للموكل.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يحدد الفصل 903 من قانون الالتزامات والعقود المغربي المعيار المهني والأخلاقي الواجب على الوكيل اتباعه أثناء تنفيذ مهامه، حيث يلزمه ببذل عناية الرجل المتبصر واليقظ، وهو معيار موضوعي يرتكز على الحيطة والنزاهة. ويترتب على إخلال الوكيل بهذا الالتزام، سواء عبر مخالفة تعليمات الموكل الصريحة أو تجاهل الأعراف التجارية المستقرة، قيام مسؤوليته المدنية عن الأضرار الناتجة عن تقصيره. كما يقرر النص التزاماً إجرائياً هاماً يتمثل في واجب الإخطار؛ إذ يتعين على الوكيل إعلام الموكل فوراً في حال وجود ظروف قاهرة تضطره للخروج عن التعليمات أو الأعراف، مع تعليق التنفيذ بانتظار توجيهات جديدة، ما لم يكن التأخير محفوفاً بمخاطر جسيمة تستوجب التدخل الفوري لحماية مصالح الموكل، مما يعكس توازناً دقيقاً بين سلطة الوكيل في التصرف وواجب الولاء للموكل.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 903 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 903 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي