الفصل 904 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 904 من قانون الالتزامات والعقود المغربي تشديد معايير المسؤولية الملقاة على عاتق الوكيل في حالات محددة، حيث يرفع من درجة العناية المطلوبة منه في تنفيذ التزاماته. يطبق هذا التشديد في حالتين رئيسيتين: الأولى عندما يتم تنفيذ الوكالة مقابل أجر، مما يضفي صبغة احترافية وتجارية تستوجب دقة أكبر في الأداء، والثانية عندما تكون الوكالة مرتبطة بمصالح أشخاص ضعاف قانونياً كالقاصرين أو ناقصي الأهلية أو الأشخاص المعنويين، وذلك حمايةً لمصالحهم التي تتطلب حيطة استثنائية. وبموجب هذا النص، لا يعود الوكيل مسؤولاً فقط عن الأخطاء الجسيمة، بل يمتد نطاق مسؤوليته ليشمل أخطاءً قد لا تُحاسب عليها الوكالة المجانية، وذلك ضماناً لحسن سير تنفيذ الوكالة وحمايةً للأطراف الأكثر احتياجاً للرعاية القانونية في التعاملات المدنية.