الفصل 905 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 905 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزامات الوكيل عند تسلمه بضائع تظهر عليها علامات التلف أو العيب الظاهر. يفرض المشرع على الوكيل اتخاذ كافة التدابير الضرورية لحماية حقوق موكله تجاه الناقل أو المسؤولين عن هذا الضرر. وفي حالات الاستعجال التي لا تحتمل التأخير أو الرجوع للموكل، يمنح القانون للوكيل صلاحية، بل يلزمه بواجب، بيع هذه الأشياء عبر القنوات القضائية بعد إثبات حالتها الراهنة، لضمان تقليل الخسائر. كما يشدد النص على ضرورة إخطار الموكل فوراً بكافة الإجراءات المتخذة، مما يعكس مبدأ الأمانة والحرص على مصلحة الموكل في إطار تنفيذ عقد الوكالة، مع مراعاة المسؤولية المهنية للوكيل في الحفاظ على الأمانة المودعة لديه وتدبيرها بما يحقق مصلحة الموكل القانونية والمالية.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يحدد الفصل 905 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزامات الوكيل عند تسلمه بضائع تظهر عليها علامات التلف أو العيب الظاهر. يفرض المشرع على الوكيل اتخاذ كافة التدابير الضرورية لحماية حقوق موكله تجاه الناقل أو المسؤولين عن هذا الضرر. وفي حالات الاستعجال التي لا تحتمل التأخير أو الرجوع للموكل، يمنح القانون للوكيل صلاحية، بل يلزمه بواجب، بيع هذه الأشياء عبر القنوات القضائية بعد إثبات حالتها الراهنة، لضمان تقليل الخسائر. كما يشدد النص على ضرورة إخطار الموكل فوراً بكافة الإجراءات المتخذة، مما يعكس مبدأ الأمانة والحرص على مصلحة الموكل في إطار تنفيذ عقد الوكالة، مع مراعاة المسؤولية المهنية للوكيل في الحفاظ على الأمانة المودعة لديه وتدبيرها بما يحقق مصلحة الموكل القانونية والمالية.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 905 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 905 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي