الفصل 91 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 91 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حق الجيران في حماية محيطهم السكني من الأنشطة التي تسبب أضراراً صحية أو إزعاجاً للراحة العامة. يمنح هذا النص المتضررين إمكانية اللجوء إلى القضاء للمطالبة بإزالة المحلات المسببة للضرر أو إلزام أصحابها بإجراء تعديلات جوهرية تكفل رفع الضرر. ومن الأهمية بمكان الإشارة إلى أن المشرع المغربي قد حصن هذا الحق ضد أي ذريعة إدارية، حيث نص صراحة على أن حصول صاحب المحل على ترخيص من السلطات المختصة لا يمنع الجيران من رفع هذه الدعوى القضائية، مما يعني أن الرقابة القضائية على الضرر الجاري تظل قائمة ومستقلة عن القرارات الإدارية، وذلك لضمان التوازن بين ممارسة الأنشطة المهنية وحق الأفراد في التمتع بالسكينة والعيش في بيئة صحية سليمة داخل النطاق الجغرافي للجوار.