الفصل 925 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 925 من قانون الالتزامات والعقود المغربي القاعدة الجوهرية في عقد الوكالة، وهي مبدأ النيابة القانونية. بموجب هذا النص، فإن التصرفات القانونية التي يبرمها الوكيل باسم الموكل ولحسابه، شريطة أن تظل ضمن نطاق الصلاحيات المخولة له في عقد الوكالة، تنصرف آثارها مباشرة إلى ذمة الموكل المالية. هذا يعني أن الموكل يصبح طرفاً أصيلاً في الالتزامات والحقوق الناتجة عن تلك التصرفات، وكأنما باشرها بنفسه دون وسيط. وتتطلب هذه القاعدة شرطين أساسيين: أولهما أن يعمل الوكيل باسم الموكل وليس باسمه الشخصي، وثانيهما أن يلتزم بحدود الوكالة الممنوحة له. وبذلك، يضمن القانون استقرار المعاملات التجارية والمدنية، معتبراً أن تصرف الوكيل الملتزم بالضوابط هو امتداد لشخصية الموكل القانونية، مما يرتب عليه كافة الآثار القانونية المترتبة على العقد المبرم.