الفصل 926 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 926 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ التزام الموكل تجاه الغير بالالتزامات التي يبرمها الوكيل باسمه ولحسابه، بشرط أن يظل الوكيل ضمن حدود الصلاحيات المخولة له بموجب عقد الوكالة. يهدف هذا النص إلى حماية استقرار المعاملات التجارية والمدنية، حيث يمنع الموكل من التمسك بأي تحفظات أو اتفاقات سرية أو قيود داخلية لم تكن ظاهرة للغير وقت التعاقد، وذلك لضمان الثقة المشروعة للطرف الثالث المتعاقد. الاستثناء الوحيد الذي يسمح بالاحتجاج بهذه القيود هو إثبات علم الغير بها بشكل مسبق عند إبرام العقد. وبذلك، يرسخ المشرع قاعدة حماية الغير حسن النية الذي يعتمد على المظاهر الخارجية للوكالة، مما يفرض على الموكل تحمل تبعات تصرفات وكيله طالما التزم الأخير بحدود الوكالة المعلنة، مع تحميل الموكل مسؤولية اختيار وكيله وتحديد صلاحياته بوضوح أمام الغير.