الفصل 927 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 927 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بحدود سلطة الوكيل، حيث لا يتحمل الموكل التزامات ناتجة عن تصرفات تجاوزت حدود الوكالة الممنوحة. ومع ذلك، استثنى المشرع أربع حالات يلتزم فيها الموكل رغم التجاوز، وهي: إقرار الموكل للتصرف صراحة أو ضمناً، أو تحقيق الموكل منفعة من هذا التصرف، أو إبرام الوكيل للعقد بشروط أكثر نفعاً للموكل من تلك المحددة في التعليمات، وأخيراً في حالة إبرام التصرف بشروط أقسى لكنها طفيفة أو متعارف عليها في العرف التجاري أو مكان التعاقد. يهدف هذا النص إلى حماية استقرار المعاملات القانونية مع الحفاظ على التوازن بين مصلحة الموكل وحسن نية الغير المتعاقد مع الوكيل، شريطة ألا يخرج التجاوز عن نطاق التسامح التجاري المعتاد.