الفصل 928 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 928 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مسؤولية الوكيل الذي يتصرف دون توكيل أو يتجاوز حدود صلاحياته الممنوحة له، حيث يلزمه بتقديم التعويضات للطرف الآخر في العقد إذا تعذر تنفيذه بسبب هذا التجاوز. ومع ذلك، يعفى الوكيل من هذه المسؤولية الضمانية في حالتين: الأولى إذا قام بإحاطة المتعاقد معه علماً بمضمون وكالته بشكل كافٍ، والثانية إذا أثبت أن الطرف الآخر كان على دراية مسبقة بحدود هذه الوكالة. ويستثنى من هذا الإعفاء الحالات التي يتعهد فيها الوكيل شخصياً بضمان تنفيذ الموكل للالتزامات التعاقدية، حيث يظل ملزماً بضمان التنفيذ. يهدف هذا النص إلى حماية استقرار المعاملات القانونية وضمان حقوق المتعاقدين مع الوكلاء، مع تحديد نطاق المسؤولية المدنية للوكيل في حالة الإخلال بمقتضيات عقد الوكالة أو تجاوز حدود النيابة الاتفاقية.