الفصل 929 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 929 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الحالات الحصرية التي تؤدي إلى انقضاء عقد الوكالة. تنتهي الوكالة بانتهاء الغرض منها أو حلول الأجل المحدد لها، كما تنقضي بإرادة الطرفين سواء عبر عزل الموكل للوكيل أو تنازل الوكيل عن مهمته. بالإضافة إلى ذلك، تنتهي الوكالة بوقوع أحداث قانونية قاهرة مثل وفاة أحد الطرفين أو فقدان الأهلية القانونية نتيجة الحجر أو الإفلاس، مع استثناء الحالات التي تظل فيها الوكالة قابلة للتنفيذ رغم تغير الحالة. وأخيراً، تنقضي الوكالة عند استحالة تنفيذها لسبب أجنبي خارج عن إرادة المتعاقدين. يهدف هذا النص إلى ضبط استقرار المعاملات القانونية وتحديد النطاق الزمني والواقعي لالتزامات الوكيل تجاه موكله، بما يضمن حماية حقوق الأطراف والغير في حال طرأت ظروف تمنع استمرار العلاقة التعاقدية.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يحدد الفصل 929 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الحالات الحصرية التي تؤدي إلى انقضاء عقد الوكالة. تنتهي الوكالة بانتهاء الغرض منها أو حلول الأجل المحدد لها، كما تنقضي بإرادة الطرفين سواء عبر عزل الموكل للوكيل أو تنازل الوكيل عن مهمته. بالإضافة إلى ذلك، تنتهي الوكالة بوقوع أحداث قانونية قاهرة مثل وفاة أحد الطرفين أو فقدان الأهلية القانونية نتيجة الحجر أو الإفلاس، مع استثناء الحالات التي تظل فيها الوكالة قابلة للتنفيذ رغم تغير الحالة. وأخيراً، تنقضي الوكالة عند استحالة تنفيذها لسبب أجنبي خارج عن إرادة المتعاقدين. يهدف هذا النص إلى ضبط استقرار المعاملات القانونية وتحديد النطاق الزمني والواقعي لالتزامات الوكيل تجاه موكله، بما يضمن حماية حقوق الأطراف والغير في حال طرأت ظروف تمنع استمرار العلاقة التعاقدية.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 929 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 929 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي