الفصل 93 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 93 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بمدى تأثير حالة السكر على المسؤولية المدنية التقصيرية. يوضح المشرع أن السكر الذي يختاره الشخص بإرادته لا يعفيه من التبعات القانونية المترتبة على أفعاله الضارة، حيث تظل ذمته المالية مسؤولة عن التعويض عن الأضرار الناتجة عن الجرائم أو أشباه الجرائم التي يرتكبها. في المقابل، يقرر النص استثناءً قانونياً يعفي الشخص من المسؤولية المدنية إذا كان السكر غير اختياري، أي ناتجاً عن إكراه أو تدليس أو ظروف قهرية خارجة عن إرادة الفاعل. ويشدد المشرع على أن عبء إثبات هذه الحالة الاستثنائية يقع بالكامل على عاتق الشخص المتابع، الذي يتعين عليه تقديم الأدلة الكافية لإثبات أن فقدان الإدراك كان بسبب خارج عن إرادته، وذلك لضمان حماية حقوق المتضررين وتحقيق العدالة في إطار المسؤولية التقصيرية.