الفصل 930 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 930 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بانقضاء عقد الوكالة في حالة ارتباطها بشخص معنوي أو شركة تجارية. بموجب هذا النص، تنتهي الوكالة تلقائياً وبقوة القانون بمجرد زوال الشخصية الاعتبارية للموكل، سواء كان ذلك نتيجة انقضاء مدة الشركة، أو حلها، أو تصفيتها، أو اندماجها، أو أي سبب قانوني آخر يؤدي إلى انقضاء وجودها القانوني. وتستند هذه القاعدة إلى طبيعة الوكالة التي تقوم على اعتبار شخصي، حيث إن زوال الذمة القانونية للموكل يترتب عليه بالضرورة انتهاء صلاحية الوكيل في التصرف نيابة عنه، وذلك لانتفاء الأساس القانوني الذي يستمد منه الوكيل سلطاته. لذا، فإن انقضاء الشخص المعنوي يضع حداً لجميع الوكالات الصادرة عنه، مما يوجب على الوكيل التوقف عن مباشرة أي تصرفات قانونية باسم الموكل المنقضي، مع مراعاة التزامات التصفية التي قد يفرضها القانون في هذا الصدد.