الفصل 931 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 931 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ حرية الموكل في إنهاء عقد الوكالة في أي وقت يشاء، معتبراً أي شرط تعاقدي يحد من هذه الصلاحية باطلاً ولا أثر له قانوناً، حتى في وجود اتفاق على أجر. ومع ذلك، وضع المشرع استثناءين جوهريين لهذا المبدأ؛ الأول يتعلق بالوكالات التي تمنح لمصلحة الوكيل أو الغير، حيث يتطلب عزل الوكيل موافقة الطرف المستفيد، وذلك حمايةً لحقوقه المكتسبة. أما الاستثناء الثاني فيتعلق بوكالة الخصومة، حيث يمنع عزل الوكيل بمجرد وصول الدعوى إلى مرحلة الجاهزية للحكم، وذلك ضماناً لاستقرار المراكز القانونية وتفادياً لعرقلة سير العدالة. يهدف هذا التنظيم إلى الموازنة بين سلطة الموكل في إدارة شؤونه وبين حماية المصالح المشروعة للوكيل أو الأطراف الثالثة المرتبطة بالوكالة.