الفصل 932 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 932 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حرية الموكل في اختيار كيفية إنهاء عقد الوكالة، حيث يمكن أن يتم هذا الإلغاء بصورة صريحة عبر تصريح واضح، أو بصورة ضمنية من خلال تصرفات تعكس رغبة الموكل في إنهاء العلاقة التعاقدية. ومن الناحية الإجرائية، وضع المشرع ضابطاً زمنياً دقيقاً لنفاذ هذا الإلغاء في حال تم عبر وسائل المراسلة المكتوبة أو البرقيات، حيث لا يترتب على هذا الإلغاء أي أثر قانوني تجاه الوكيل إلا من اللحظة التي يتوصل فيها فعلياً بهذا الإخطار. يهدف هذا التنظيم إلى حماية استقرار المعاملات القانونية وضمان علم الوكيل بانتهاء صلاحياته، مما يمنع حدوث تضارب في المراكز القانونية أو استمرار الوكيل في مباشرة أعمال باسم الموكل بعد زوال صفته، مع مراعاة مقتضيات حسن النية في التعاملات المدنية.