الفصل 933 من قانون الالتزامات والعقود

يحدد الفصل 933 من قانون الالتزامات والعقود المغربي القواعد المنظمة لإنهاء الوكالة الصادرة عن تعدد من الموكلين في إطار صفقة واحدة. يقرر المبدأ العام ضرورة إجماع كافة الموكلين على إلغاء الوكالة لضمان استقرار المراكز القانونية، إلا أنه يستثني من ذلك الصفقات القابلة للتجزئة، حيث يترتب على إلغاء الوكالة من أحد الموكلين إنهاؤها في حدود حصته فقط دون المساس بباقي الأجزاء. كما يقرر النص حكماً خاصاً بالشركات، لا سيما شركات التضامن، حيث يمنح الحق لأي شريك يتمتع بصلاحية التوقيع باسم الشركة في إلغاء الوكالة، وذلك تماشياً مع طبيعة التسيير الجماعي والمسؤولية التضامنية في هذه الكيانات التجارية. يهدف هذا التنظيم إلى الموازنة بين حماية حقوق الموكلين المتعددين وبين متطلبات المرونة في المعاملات التجارية والشركات.