الفصل 94 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 94 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة أساسية في المسؤولية المدنية، وهي أن ممارسة الشخص لحقه المشروع لا ترتب عليه أي مسؤولية طالما انتفت نية الإضرار بالغير. ومع ذلك، يضع المشرع استثناءً جوهرياً لهذه القاعدة، حيث تتقرر المسؤولية المدنية إذا أدت ممارسة هذا الحق إلى إلحاق ضرر فادح بالغير، وكان بإمكان صاحب الحق تجنب هذا الضرر أو إيقافه دون أن يلحق به ذلك ضرراً جسيماً. وبذلك، يوازن النص بين حرية استعمال الحق وبين مبدأ عدم الإضرار بالغير، مؤكداً أن التعسف في استعمال الحق، حتى وإن كان في إطار ممارسة صلاحية قانونية، يوجب المساءلة إذا كان بالإمكان تفادي الضرر الفادح، مما يعكس التزاماً قانونياً باليقظة والاعتدال في ممارسة الحقوق الفردية بما يحفظ مصالح الغير ويمنع التجاوزات غير المبررة.