الفصل 949 من قانون الالتزامات والعقود

يحدد الفصل 949 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الآثار القانونية المترتبة على الفضالة، حيث يلتزم صاحب الشأن بتحمل كافة الحقوق والالتزامات التي نشأت عن تصرفات الفضولي متى كانت في مصلحته. يفرض النص على صاحب الشأن إبراء ذمة الفضولي من التبعات الناتجة عن عمله، وتعويضه عن النفقات والمصروفات والخسائر التي تكبدها أثناء قيامه بالعمل، وذلك وفق الضوابط المحددة في الفصل 914. كما يرسخ المشرع مبدأ تقييم العمل بناءً على معيار الإدارة الحسنة والظروف المحيطة وقت التنفيذ، وليس بناءً على النتيجة النهائية المحققة؛ فإذا التزم الفضولي بقواعد الإدارة السليمة، اعتبر عمله مشروعاً ومستحقاً للتعويض، مما يوفر حماية قانونية للفضولي الذي يباشر عملاً نافعاً للغير بحسن نية، ويمنع إثراء صاحب الشأن على حسابه دون وجه حق.