الفصل 95 من قانون الالتزامات والعقود

يحدد الفصل الخامس والتسعون من قانون الالتزامات والعقود المغربي حالات الإعفاء من المسؤولية المدنية، حيث يقرر عدم قيام هذه المسؤولية في ثلاث حالات رئيسية. الحالة الأولى هي الدفاع الشرعي، الذي يُعرف بأنه رد فعل ضروري ومباشر لصد اعتداء غير مشروع يهدد سلامة الشخص أو ماله أو سلامة ومال الغير. أما الحالتان الثانية والثالثة فتتعلقان بالحادث الفجائي والقوة القاهرة، وهما أحداث خارجية لا يمكن توقعها أو دفعها، شريطة ألا يكون المدعى عليه قد ارتكب خطأً سابقاً أو مصاحباً أدى إلى وقوع الضرر. يهدف هذا النص إلى حماية الأفراد الذين يضطرون لاتخاذ إجراءات دفاعية مشروعة أو الذين يواجهون ظروفاً قهرية خارجة عن إرادتهم، مما يرفع عنهم عبء التعويض عن الأضرار الناتجة عن تلك الوقائع الاستثنائية، وذلك وفقاً لمبادئ العدالة والمنطق القانوني السليم.