الفصل 950 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 950 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بتوزيع الالتزامات المالية المترتبة على تسيير شؤون الغير في حالة تعدد أصحاب المصلحة. فعندما يقوم الفضولي بعمل نافع يعود بالنفع على عدة أشخاص بشكل مشترك، فإن هؤلاء الأشخاص لا يتحملون المسؤولية بالتضامن، بل يلتزم كل واحد منهم تجاه الفضولي في حدود حصته أو نسبة مصلحته في ذلك العمل. يهدف هذا المقتضى إلى تحقيق العدالة في توزيع الأعباء المالية، بحيث لا يُلزم أي طرف إلا بقدر ما استفاد فعلياً من تدخل الفضولي، وذلك إحالةً إلى القواعد العامة المنصوص عليها في الفصل السابق المتعلقة بالتعويض عن المصاريف والالتزامات الناشئة عن الفضالة. وبذلك، يكرس المشرع مبدأ نسبية الالتزام في مواجهة الفضولي، مما يمنع تحميل أي شريك عبئاً مالياً يتجاوز حجم منفعته الشخصية من العمل المنجز.