الفصل 951 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 951 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حق الفضولي في ممارسة حق الحبس على الأشياء التي تعود لرب العمل، وذلك كضمانة قانونية لاستيفاء المبالغ والمصاريف التي أنفقها في إطار تدبيره لشؤون الغير، والتي يخول له الفصل 949 استردادها. يهدف هذا الحق إلى حماية ذمة الفضولي المالية وضمان عدم ضياع حقوقه الناتجة عن تدخله العفوي والمفيد. ومع ذلك، وضع المشرع قيداً جوهرياً على هذا الحق، حيث سلب الفضولي هذه الميزة في حالة واحدة وهي إذا كان تدخله في شؤون الغير قد تم رغم معارضة صاحب الحق أو إرادته الصريحة. وبذلك، يوازن النص بين حماية الفضولي الذي يباشر عملاً نافعاً وبين احترام إرادة صاحب الشأن، مانعاً من يتصرف كرهاً عن الغير من التمسك بحق الحبس كوسيلة ضغط أو ضمانة لاسترداد نفقاته.