الفصل 954 من قانون الالتزامات والعقود

يحدد الفصل 954 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الحالات التي يسقط فيها حق الفضولي في استرداد المبالغ التي أنفقها أثناء إدارته لشؤون الغير. يقرر المشرع أن رب العمل لا يلتزم بالتعويض إذا انتفت نية الاسترداد لدى الفضولي، وهي نية يُفترض انعدامها في حالتين أساسيتين: الأولى، إذا باشر الفضولي العمل رغم المعارضة الصريحة لصاحب الشأن، ما لم تكن هناك استثناءات قانونية محددة. والثانية، إذا استشف من الظروف المحيطة بالواقعة أن الفضولي لم يكن ينوي المطالبة باسترداد ما أنفقه، مما يضفي على تصرفه طابع التبرع أو الإحسان. يهدف هذا النص إلى حماية ذمة رب العمل من التدخلات غير المرغوب فيها أو التي لا تهدف إلى استرداد التكاليف، مع مراعاة إرادة صاحب الحق والظروف الواقعية التي أحاطت بالعمل الفضولي.