الفصل 955 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 955 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بآثار فضالة الأعمال، حيث يحدد المركز القانوني للفضولي الذي يباشر عملاً لمصلحة الغير معتقداً خطأً أنه يتعامل مع شخص معين، ليتبين لاحقاً أن رب العمل هو شخص آخر. بموجب هذا النص، لا يؤدي غلط الفضولي في شخصية رب العمل إلى بطلان التصرفات أو انعدام أثرها القانوني، بل تظل الحقوق والالتزامات الناشئة عن هذا العمل قائمة ومنتجة لآثارها القانونية مباشرة بين الفضولي ورب العمل الحقيقي الذي استفاد من العمل. يهدف هذا المقتضى إلى حماية استقرار المعاملات وضمان عدم ضياع حقوق الأطراف المعنية، معتبراً أن العبرة في الفضالة هي بالعمل المنجز لمصلحة الغير، بغض النظر عن التصور الذهني للفضولي بشأن هوية الشخص الذي يعتقد أنه يباشر العمل لحسابه، طالما تحقق الغرض المقصود من الفضالة.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يقرر الفصل 955 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بآثار فضالة الأعمال، حيث يحدد المركز القانوني للفضولي الذي يباشر عملاً لمصلحة الغير معتقداً خطأً أنه يتعامل مع شخص معين، ليتبين لاحقاً أن رب العمل هو شخص آخر. بموجب هذا النص، لا يؤدي غلط الفضولي في شخصية رب العمل إلى بطلان التصرفات أو انعدام أثرها القانوني، بل تظل الحقوق والالتزامات الناشئة عن هذا العمل قائمة ومنتجة لآثارها القانونية مباشرة بين الفضولي ورب العمل الحقيقي الذي استفاد من العمل. يهدف هذا المقتضى إلى حماية استقرار المعاملات وضمان عدم ضياع حقوق الأطراف المعنية، معتبراً أن العبرة في الفضالة هي بالعمل المنجز لمصلحة الغير، بغض النظر عن التصور الذهني للفضولي بشأن هوية الشخص الذي يعتقد أنه يباشر العمل لحسابه، طالما تحقق الغرض المقصود من الفضالة.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 955 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 955 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي